خدماتنا
التقاضي
يقدم مكتب محمد عبد الله العامري للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية رصينة وتمثيلاً قانونياً احترافياً في القضايا المدنية والجنائية. وقد نجح فريقنا من المحامين والمستشارين المؤهلين تأهيلاً عالياً في تمثيل مئات العملاء على مر السنين في مختلف مراحل الإجراءات القانونية أمام المحاكم المحلية. وتشمل إجراءاتنا القانونية صياغة وتبليغ الإشعارات المحلية، وبدء المرافعات القضائية، واتفاقيات التسوية، وتمثيل العملاء، والدعاوى المدنية، وغيرها الكثير.
القانون الجنائي
يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجنائية أمام المحاكم المحلية. ونركز جهودنا على مساعدة موكلينا بكفاءة وفي الوقت المناسب. تشمل أنشطتنا في مجال القانون الجنائي التمثيل أمام النيابة العامة، والتحقيق الجنائي، وإثبات الأدلة، وتقديم الشكاوى، والإفراج عن المتهمين، والتنازل عن العقوبات الجنائية، وغيرها.
القانون التجاري
بعد أن أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا اقتصاديًا إقليميًا، شهد قانون الشركات تطورًا ملحوظًا، بفضل منظومة قوانين ولوائح معقدة.
كان مستشارونا ومحامونا المحترفون في صميم هذا التطور، بفضل فهمهم العميق لقانون الشركات وممارسات الأعمال المحلية. يمكنهم تقديم المساعدة في جميع جوانب الأعمال، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النزاعات بين الشركات، والعقود/الاتفاقيات، والتمويل، واللوائح والإجراءات المصرفية، واتفاقيات الامتياز، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة، والتصفية، وغيرها.
العقارات
نحن، مكتب محمد عبد الله العامري للمحاماة والاستشارات القانونية، نتمتع بخبرة واسعة في سوق العقارات المحلي، ونقدم خدماتنا لعملائنا في مجالات متعددة، بدءًا من استملاك الأراضي والتمويل اللازم وصولًا إلى تطوير استثمارات ناجحة.
نساعد في صياغة جميع أنواع الوثائق العقارية، وتسوية النزاعات العقارية، وعقود إدارة العقارات، والتمثيل القانوني في القضايا العقارية، وغيرها.
القانون البحري
يقدم مستشارونا ومحامونا خدماتنا القانونية للقطاع البحري والشحن منذ عقود من الزمن، وتشمل خدماتنا في هذا المجال تمثيل شركات الشحن.
قانون الأسرة و الأحوال الشخصية
لقد قدم مستشارونا ومحامونا خدماتنا القانونية لقضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة وما إلى ذلك.
قانون العمل والتوظيف
يقدم مكتب محمد عبد الله العامري للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية للموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.
تشمل هذه الخدمات الاستشارات المتعلقة بحقوق والتزامات العمل، والوساطة في منازعات العمل، والتمثيل القانوني أمام وزارة العمل أو محكمة العمل، ومطالبات التعويض، وقضايا الكفالة، والهروب، وقضايا العمل، وغيرها.
الوساطة والتحكيم
يحرص مكتب محمد عبدالله العامري على تحقيق العدالة، ويسعى دائمًا إلى التوصل إلى تسويات ودية قبل إعادة الإجراءات القانونية.
لقد نجحنا في حل العديد من القضايا المعقدة في جميع مجالات القانون من خلال الوساطة، مما وفّر على عملائنا الأعباء المالية ومتاعب الإجراءات القانونية المطولة. وقد أثبتت خبرتنا العميقة وفهمنا الشامل للقوانين المحلية ومهاراتنا التفاوضية المتميزة فعاليتها في التوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف، بما يرضي عملائنا.
وبفضل هذه المهارات والتاريخ العريق، لجأ إلينا العديد من الأشخاص للتحكيم في قضايا معقدة. لدينا فهم كامل لعملية التحكيم، بدءًا من شروط ما قبل التحكيم والتسوية، مرورًا باختيار الخبراء والمحكمين، وصولًا إلى عملية التحكيم نفسها، وانتهاءً بإجراءات إنفاذ الأحكام بعد التحكيم.